بازگشت
خشونت، فساد و بی عدالتی عامل دولت درافغانستان
محمداسحاق فیاض محمداسحاق فیاض

 براساس آماری که در چندی قبل منتشر گردید افغانستان درفهرست دولت های ناکام در 2012، قرار دارد که مقام ششمین دولت ناکام در دنیا را به خود کسب کرده است. این گزارش که هر سال از سوی 'صندق صلح و مجله سیاست خارجی' نشر می‌شود، معیارهای چون: موثریت حکومتداری، مشروعیت‌ دولتها در میان مردم، امنیت و دسترسی به خدمات عمومی را اساس بررسی وضعیت کشورها قرار می‌دهد. با توجه به این گزارش تا چه اندازه حکومت داری در افغانستان از موثریت برخور دار بوده است؟.

موثریت حکومت داری در روند مدیریت یک کشور برمی گردد که عبارت از حکومت داری خوب است. حکومت‌داری خوب بیشتر معطوف به ایجاد نظام‌های مدیریت خوب با مساعدت مردم در قالب «نهادهای عمومی» و با جهت‌گیری ضد فساد است و دارای عناصر مهمی چون پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، شفافیت در امور مالی و… می‌باشد. یکی از جهت‌گیری‌های مهم حکومت‌داری خوب ایجاد شهری مطلوب از منظر مدیریت شهری برای شهروندان است. یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکومتداری خوب، شاخص های هشت گانه ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل( یو ان دی پی) و بانک جهانی مطرح شده است این شاخص ها به ترتیب عبارتند از: مشارکت مردمی، حاکمیت قانون، شفافیت، مسوولیت پذیری،اجماع سازی،عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی. اینک هریک از این اصول را ا با وضعیت افغانستان تطبیق می دهیم.

مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیری های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای قانونی و مشروع تحقق می یابد. مشارکت غالباً مبتنی بر وجود آزادی بیان و حق اظهارنظرهمه افراد جامعه در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی می باشد.افغانستان در طول ده سال گذشته از نهادهای مدنی و رسانه های آزاد برخور دار گردید و چهار دوره انتخابات را تجربه کرده اند. امامشکل اساسی که در افغانستان وجود دارد این است که مفاهیم اساسی و اصولی به مرور زمان از معنی اصلی خود قالب تهی می کند و معنای صوری و مقلوب در خود می گیرد. هرچند مردم در 4 دوره انتخابات شرکت کردند، اما نه درانتخاباتهای گذشته اصول انتخاباتی به صورت درست رعایت گردید و نه مردم  مانند کشورهای غربی بعد از انتخابات همیشه در صحنه باقی مانده اند.

حاکمیت قانون به این معنی که برقراری سیستم حکمرانی خوب نیازمند چارچوب های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی طرفانه بودن برخوردار است. در این چارچوب باید از حقوق کلیه افراد مخصوصاً حقوق محرومان محافظت به عمل آید. اجرای این گونه قوانین در یک فضای بی طرفانه و مبتنی بر انعطاف، نیازمند دستگاه قضایی مستقل و نیروی پولیس بی طرف و عاری از فساد است. اما در افغانستان هرکسی که از وضعیت اداری و قضایی و پولیس کشور آگاهی دارد،  می دانند که این تعریف از حاکمیت قانون مصداقش در افغانستان به سختی پیدا می شود.امروز از دستگاه قضایی کشور مردم  به اندازه ای بی اعتماد شده اند که در جنوب کشور به محاکم طالبان مراجعه می کنند. از رئیس محکمه گرفته گرفته تا قاضیان بلند پایه برای ادامه کار خود صلاحیت قانونی ندارند. فساد در محاکم قضایی بیداد می کند. یکی از مراکزی بسیار به فساد آلوده شده است، دستگاه قضایی کشور است. هرچند در کشورهای جهان سومی دستگاه های قضایی معمولا با فساد آلوده بوده است، اما در افغانستان فساد چنان در لایه های قضایی کشور لانه کرده که براساس آمار سازمان ملل مردم افغانستان بخشی از اموال خود را برای دادن رشوت برای پیش برد کارهای اداری شان، در نظر می گیرند.

و شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذی نفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند. اما در افغانستان در قدم اول این مفهوم برای خود این مردم چندان آشنا نیست و در قدم دوم این که حکومت تاکنون خود را در برابرمردم مسئول ندانسته است که پاسخ گو باشد. در کشورهای آزاد معمولا هرچند ماهی یک بار رئیس دولت و حکومت عملکردهایش را با گزارش دقیق برای مردمش تشریح می کند.

مسئولیت پذیری یعنی این که حکمرانی خوب نیازمند این است که نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی نفعان آن خدمات لازم را ارائه دهد. نیل به این هدف تنها زمانی امکان پذیر است که نهادهای تصمیم گیر نسبت به تامین خواسته ها و تمایلات افراد احساس مسوولیت داشته باشند.متاسفانه نه تنها در ده سال گذشته بلکه  درافغانستان از قدیم الایام برای حاکمان و ماموران دولتی چیزی که وجود نداشت مسئولیت پذیری در برابر مردم بود. اکنون نیز در افغانستان هرماموری که دریک اداره و پست مهم کار می کند،  قبل از آن که به فکر انجام خدمت به مردم باشد در قدم اول به فکر این است که از این فرصت تا چه اندازه می تواند به منفعت شخصی خود رسید.

اجماع سازی بدین معنا که هر اندازه که نقطه نظرات موجود در یک جامعه از تفاوت های زیادی برخوردار باشند، بالطبع بازیگران گوناگونی نیز وجود خواهند داشت، لذا حکمرانی خوب نیازمند این است که منافع و سلایق مختلف را در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند. مشکل اساسی افغانستان همیشه در این بوده که پایه های وحدت ملی در کشور هیچ گاه به صورت یک پیوند و یا اجماع ملی در میان اقوام کشور به وجود نیامده است. آنچه جامعه افغانی را دچار تشدد کرده برتری طلبی های قومی در گذشته و حال بوده است و این برترطلبی ها سبب گسترش نفاق ملی در کشور گردیده و در نتیجه  هویت ملی یا وحدت ملی که معیار اساسی و اصلی ملت پذیری در یک کشور به شمار می رود به شدت آسیب دیده است و اقوام افغانستان با فاصله گرفتن از اجماع ملی سرنوشت تلخ جنگ های داخلی را تجربه کرده است.

وعدالت وانصاف در حکمرانی یا حکومت داری خوب  این است که همه افراد باید از فرصت های برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعه وابسته به تضمین این امر است که همه اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذی نفع هستند. حال سئوال اساسی این است که چقدر عدالت و انصاف در نظام دموکراسی ده ساله افغانستان تحقق عینی پیدا کرده است؟. این سئوال را به راحتی می توان پاسخ داد که همان بی عدالتی و ستم ملی که در گذشته در افغانستان رواج داشت، در طول ده سال گذشته نیز ادامه دارد.

وکارایی و اثربخشی در حکمرانی خوب به معنی آن است که نهادها و سازمان های تصمیم گیرنده همیشه نیازهای مردم را در نظر داشته باشند و از منابع موجود به صورت کارا استفاده کنند.

پاسخگویی یک امر حیاتی برای مساله حکمرانی خوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذی نفع پاسخگو باشند. به طور کلی یک نهاد یا سازمان نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات آنها قرار دارند، پاسخگو خواهند بود.

حال آیا می توان گفت که ده سال حاکمیت در افغانستان از این ویژگی ها برخور دار بوده است؟. روشن است مشکل اساسی افغانستان نبود حکومت داری خوب در طول ده سال اخیر بوده است و در این مورد لام نیست جای دوری برویم خود آقای کرزی که حاکم ده ساله کشور بوده است، اعتراف دارد که  افغانستان با حکومت داری خوب فاصله های زیادی دارد و به همین دلیل از مقام ششم را در میان دولت های ناکام کسب کرده است.

 گسترش خشونت ها در افغانستان و فساد مهار نشدنی در کشور، فاصله میان مردم و حکومت را هرروز بیشتر می کند و اگر این شکاف ها برطرف نشود، می تواند کشور را به سوی بحرانهای دیگری نیز بکشاند. وضعیت در کشوری است که افغانستان امروز در مقام اول یا دوم کشورهای فاسد دنیا قرار دارد و هر ساله نزدیک به دو میلیارد دالر را برای در راه رشوت و فساد مصرف می کنند که اگر این مبلغ با بودجه سالانه افغانستان مقایسه شود روشن می شود در کشور میزان و میزان بودجه ملی در کشور قدر است. در چنین وضعیتی چگونه می توان این وضعیت را تغییر دارد و کشور را از جمله  حکومت های ناکام دنیا بیرون آورد؟.

ده سال تجربه گذشته نشان داده است که حکومت افغانستان قادر به مقابله با فساد نیست و دست اندرکاران حکومت خود از کسانی اند که بیشترین فساد را مرتکب شده اند.

در نتیجه گسترش فساد سبب زيان هاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي مدني می گردد و نیز زيانهاي سياسي و توزيع ناعادلانه منابع  ثروت وزيان هاي اقتصادي كه ناشي از گسترش فساد بر توده هاي مردم وارد مي گردد را به دنبال دارد و این پسمنظر سبب كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولت ها و ايجاد ترديد درارزش هاي دموكراسي و اخلاق و وجدان انساني و احساس مسئوليت و تعهدات ملي می گردد و تضعيف اعتقاد مردم را نسبت به توانايي و اراده سياسي دولت و حکومت را به دنبال دارد. گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل در بررسي 159 كشور جهان، نشان مي دهد كه در سايه گسترش فساد مردم افغانستان تا چه اندازه اعتماد خود را نسبت به دولت افغانستان و كار مندان و دولت مداران از دست داده است.


July 4th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات